Le manque d accès aux soins nouvelle forme de violence faite aux femmes.
Vatma mint Blal est une femme d une cinquantaine d année atteinte d un cancer du sein , qui comme plein d autre femmes pauvres ou issu de milieu défavorisé n arrive pas a se faire soigner par faute de moyen. Recensement sa photo a beaucoup circuler sur les réseaux sociaux plus précisément de puis le lundi 28 décembre 2015. Elle souffre d un cancer du sein qui commence a faire des bourgeons par manque de soins adéquat. Elle venu de la campagne de puis 6 mois et habite chez un parent a elle qui est gardien d une école ex école marché vers le grand marché de la capitale. La présidente de l AMVCG, association mieux vivre avec le cancer gynécologique en Mauritanie membre du groupe Stop Vedan Mauritanie en partenariat avec l AFCF et IPAO dans le projet Lever les tabous, briser le silence et mieux informer sur les violences faites aux femmes s est rendu au prés de cette dernière le mardi 29 décembre courant et lui apporter de l aide. L aide apporter par l AMVCG est souvent morale et parfois aussi il est d ordre médical comme l apport de kits de pansement ou des soins gratuits a domicile pour ceux qui n ont pas de moyens de se déplacer ou se faire soigner. Car ces pauvres femmes ont besoin d abord d un soutient psychologique car une fois que le diagnostique est fait et que la femme sais qu elle est atteinte d un cancer , sa veut dire pour elle , la mort, la honte pour elle et sa famille et dans les pire des cas se retrouve abandonné par son mari, ses proche bref tout s famille. Cette femme contrairement a d autres malades qui ne veulent pas être filmé ou témoigner a visage découvert, dont l image circule doit nous interpeller tous sur le sort des femmes qui sont abandonnés, qui meurent sans assistance ou tout simplement n ont pas accès aux soins car leur seule faute est d être une femme et pauvre.
Source Mariya Ladji Traoré chargé de communication de l AMVCG.
« Briser le silence, lever les tabous, mieux informer sur les violences basées sur le genre en Afrique de l’Ouest »
Cet atelier qui est une activité du projet « Briser le silence, lever les tabous, mieux informer sur les violences basées sur le genre en Afrique de l’Ouest » visait à renforcer les capacités de OSC à communiquer en utilisant divers outils, comme les médias sociaux et les blogs. Elles ont été aussi renforcées à collecter des données et à les traiter en vue de produire des documents qualitatifs sur les cas de violences basées sur le genre au Mali
Pendant 5 jours de nombreux exercices pratiques ont permis aux participants de développer leurs supports en ligne, blog et pages sur les réseaux sociaux, mais aussi de réaliser leurs premières vidéos.
Au terme de la formation, les participants ont été capables par eux-mêmes, d’utiliser les techniques de collecte de données sous forme de témoignages auprès de leur cible, de produire des mini films pertinents et enrichis en utilisant les différentes étapes de réalisation du TO vidéo.
Une campagne de production de 8 mini films a été lancée à la suite de la formation et va durer jusqu’au 30 avril. Malgré les appréhensions des participants au départ sur leur propre capacité à réaliser les 8 films, tous étaient enthousiastes à l’idée de les réaliser et pensent faire même plus de 8 films.
ورد اسم الناشطه الحقوقيه الموريتانيه امنه منت المختار في قائمه المرشحين لجائزه نوبل للسلام، لتكون اول سيده بل اول مواطن موريتاني يترشح لهذه الجائزه. فمن هي هذه المناضله؟
تفاعلت
نخب ومنظمات حقوقيه موريتانيه وعربيه ودوليه مع ترشيح امنه، واطلقت حمله
لدعمها علي شبكات التواصل الاجتماعي، تحت عنوان: امنه تستحق. كذلك عقدت
شخصيات حقوقيه اجتماعات عده في العاصمه الفرنسيه باريس من اجل وضع خطه
لدعمها.
ولدت امنه منت المختار في خمسينيات القرن الماضي في اسره
عربيه محافظه. لكنها سرعان ما تمردت علي القيود وبدات قصه نضالها في سن
الحاديه عشره، ايام حكم اول رئيس موريتاني المختار ولد داداه. انضمت الي حركه الكادحين (الحركه الوطنيه الديمقراطيه)، التي كانت تطالب بالعدالة الإجتماعية واستقلال موريتانيا عن فرنسا وتاميم الثروه الوطنيه، وبالديمقراطيه، واعتماد اللغه العربية.
قالت
امنه لرصيف22: "كنت اوزع المناشير وانضممت الي مجموعه ايلول الاحمر
التابعه للحركه، وكانت المجموعه مسؤوله عن حمايه التظاهرات والدفاع عنها،
والالتحام بالامن، وكنت امراه وحيده مع اخري بين مجموعه من الرجال. وكنا
نقوم بالتحسيس (التوعيه) وننخرط في صفوف الجماهير ونخدمهم ونساعدهم في امور
حياتهم. وكنت اعمل كذلك علي تعبئه التلاميذ في الثانويات خصوصاً مدرستي،
اعداديه البنات في العاصمه نواكشوط".
وكانت امنه وحركتها معارضتين
لحرب الصحراء. وسنه 1976 رفعت لافته مناهضه للحرب امام الرئيس الموريتاني.
واشارت امنه الي انها كانت ترفض كل اشكال الهيمنه، سواء الفرنسيه او
الامريكيه وكانت تميل الي الحركات والانظمه التقدميه، وترفض استغلال
الانسان.
كرست منت المختار حياتها لمناهضه العبوديه والعنصريه في
موريتانيا، وقالت: "سعيت في قضايا تحرير العبيد والسبب هو ان اهلي كانوا
يملكون عبيداً. كنت عنيده ورافضه لكل التقاليد الباليه".
بسبب
نضالها، تعرضت للقمع من والدها. كان يعذبها ويسجنها ويضع في يديها الاغلال
لمنعها من الخروج والانخراط في العمل النضالي. وروت: "كانت الفرصه الوحيده
للتحرر من قيد الاب هو ذهابي في العطله الصيفيه الي مدينه مقطع لحجار وسط
موريتانيا، حيث كنت اساعد الفلاحين والتحم بهم".
وعانت امنه ايضاً من
قمع النظام وقضت الفتره الواقعه بين عامي 1971 و1976 اما موقوفه او سجينه
او معذبه في مفوضيات الشرطه. واضافت امنه، "برغم ذلك، واصلت تبني مواقف
الحركه الوطنيه الديمقراطيه حتي في فترات الجزر والانقسامات، وشاركت في
نقاش حزب الكادحين وكنت من الرافضين للانضمام الي الحزب الواحد (الحزب
الحاكم انذاك). وشاركت في تاسيس الرابطه الديمقراطيه لنساء موريتانيا، ولكن
للاسف لم تستطع النسوه الصمود نتيجه القمع ولان قاعده الحركه من
البرجوازيه". لكنها تؤكد ان المراه الموريتانيه كانت اكثر صموداً مما هي
عليه الان.
واصلت امنه نشاطها السياسي وانضمت الي اتحاد قوي
الديمقراطيه UFD الذي جمع مختلف القوي السياسيه المعارضه لنظام معاويه ولد
سيد احمد الطائع.
سنه 1989، وقعت ازمه بين موريتانيا والسنغال
اعقبتها حمله انتقاميه شنتها السلطه ضد الزنوج الموريتانيين، وابعدت
الكثيرين منهم الي السنغال. وقد احدث ذلك شرخاً في جسم المجتمع. اثرت تلك
الاحداث كثيراً في امنه، فبدات بالتفكير في ترك العمل السياسي والتحول الي
النشاط في المجتمع المدني، خصوصاً في مجال حقوق الإنسان، والعمل علي بناء مجتمع مدني. وانخرطت في لجنه التضامن مع الضحايا وتبنت قضيه المبعدين، ضحايا تلك الاحداث.
هكذا
شاركت في تنظيم اول مسيره بعد الاحداث، في مدينه نواذيبو، ضد القمع في
موريتانيا، فاعتقلت لمده اسبوع. كما عمدت علي ايواء بعض المتضررين في
منزلها ودفعت ثمن ذلك فصلها من عملها في شركه "سوماسرت".
كانت امنه،
بالرغم من المضايقات، صوت المبعدين. وحاولت ايصال قضيتهم الي ابعد مدي،
متحايلهً علي القبضه الامنيه للسفر والمشاركه في مؤتمرات. وقالت: "سنه
2003، كان علي المشاركه في مؤتمر خارج موريتانيا للحديث عن قضيه المبعدين.
كان الامن يراقبني فحجزت علي طائره للتمويه، ولكنني غادرت من خلال قطع نهر
السنغال، حتي انني لم امر من المعبر الرسمي المعروف، بل اخترت منطقه نائيه،
ما اربك الامن فلم يستطع منعي".
حاول النظام الموريتاني منعها من
التحدث في الامر، واوعز الي السلطات الغامبيه لاعتقالها حين ذهبت للحديث عن
ملف المبعدين، وقد تم توقيفها، لكن تدخل المنظمات الدولية فرض الافراج عنها. وسبق ان طُردت من مؤتمر في السنغال بضغط من النظام الموريتاني.
وايضاً،
نشطت منت المختار في الدفاع عن قضايا المراه وحقوقها. وسنه 1999 قررت
تاسيس منظمه النساء المعيلات الاسر، نتيجه لقصه مؤلمه صادفتها. فقد شهدت
علي ظلم سيده موريتانيه تزوجت من رجل عرفياً، وانكر زواجه بها وحكمت
المحكمه لغير مصلحتها فماتت قهراً. هذه القصه دفعت امنه الي البدء باجراءات
تسجيل المنظمه، لكن السلطات رفضت طلبها، فما كان منها الا ان قدّمت الطلب
باسم جديد، هو امنه منت المختار الذي اصبح اسم هذه المناضله.
عملت
المنظمه الوليده علي قضايا الاغتصاب والعنف الاسري وتوفير الدعم القانوني
للمطلقات وكل ضحايا العنف، واسست العديد من مراكز الايواء لضحايا العنف،
وصاغت بضعه مقترحات قوانين، وقدمتها الي الجهات المختصه مثل قانون حول
تشغيل القصر، كما اصدرت كتيبات تنتقد بعض القوانين التمييزيه في حق المراه.
ورد اسم الناشطه الحقوقيه الموريتانيه امنه منت المختار في قائمه المرشحين لجائزه نوبل للسلام، لتكون اول سيده بل اول مواطن موريتاني يترشح لهذه الجائزه. فمن هي هذه المناضله؟
تفاعلت
نخب ومنظمات حقوقيه موريتانيه وعربيه ودوليه مع ترشيح امنه، واطلقت حمله
لدعمها علي شبكات التواصل الاجتماعي، تحت عنوان: امنه تستحق. كذلك عقدت
شخصيات حقوقيه اجتماعات عده في العاصمه الفرنسيه باريس من اجل وضع خطه
لدعمها.
ولدت امنه منت المختار في خمسينيات القرن الماضي في اسره
عربيه محافظه. لكنها سرعان ما تمردت علي القيود وبدات قصه نضالها في سن
الحاديه عشره، ايام حكم اول رئيس موريتاني المختار ولد داداه. انضمت الي حركه الكادحين (الحركه الوطنيه الديمقراطيه)، التي كانت تطالب بالعدالة الإجتماعية واستقلال موريتانيا عن فرنسا وتاميم الثروه الوطنيه، وبالديمقراطيه، واعتماد اللغه العربية.
قالت
امنه لرصيف22: "كنت اوزع المناشير وانضممت الي مجموعه ايلول الاحمر
التابعه للحركه، وكانت المجموعه مسؤوله عن حمايه التظاهرات والدفاع عنها،
والالتحام بالامن، وكنت امراه وحيده مع اخري بين مجموعه من الرجال. وكنا
نقوم بالتحسيس (التوعيه) وننخرط في صفوف الجماهير ونخدمهم ونساعدهم في امور
حياتهم. وكنت اعمل كذلك علي تعبئه التلاميذ في الثانويات خصوصاً مدرستي،
اعداديه البنات في العاصمه نواكشوط".
وكانت امنه وحركتها معارضتين
لحرب الصحراء. وسنه 1976 رفعت لافته مناهضه للحرب امام الرئيس الموريتاني.
واشارت امنه الي انها كانت ترفض كل اشكال الهيمنه، سواء الفرنسيه او
الامريكيه وكانت تميل الي الحركات والانظمه التقدميه، وترفض استغلال
الانسان.
كرست منت المختار حياتها لمناهضه العبوديه والعنصريه في
موريتانيا، وقالت: "سعيت في قضايا تحرير العبيد والسبب هو ان اهلي كانوا
يملكون عبيداً. كنت عنيده ورافضه لكل التقاليد الباليه".
بسبب
نضالها، تعرضت للقمع من والدها. كان يعذبها ويسجنها ويضع في يديها الاغلال
لمنعها من الخروج والانخراط في العمل النضالي. وروت: "كانت الفرصه الوحيده
للتحرر من قيد الاب هو ذهابي في العطله الصيفيه الي مدينه مقطع لحجار وسط
موريتانيا، حيث كنت اساعد الفلاحين والتحم بهم".
وعانت امنه ايضاً من
قمع النظام وقضت الفتره الواقعه بين عامي 1971 و1976 اما موقوفه او سجينه
او معذبه في مفوضيات الشرطه. واضافت امنه، "برغم ذلك، واصلت تبني مواقف
الحركه الوطنيه الديمقراطيه حتي في فترات الجزر والانقسامات، وشاركت في
نقاش حزب الكادحين وكنت من الرافضين للانضمام الي الحزب الواحد (الحزب
الحاكم انذاك). وشاركت في تاسيس الرابطه الديمقراطيه لنساء موريتانيا، ولكن
للاسف لم تستطع النسوه الصمود نتيجه القمع ولان قاعده الحركه من
البرجوازيه". لكنها تؤكد ان المراه الموريتانيه كانت اكثر صموداً مما هي
عليه الان.
واصلت امنه نشاطها السياسي وانضمت الي اتحاد قوي
الديمقراطيه UFD الذي جمع مختلف القوي السياسيه المعارضه لنظام معاويه ولد
سيد احمد الطائع.
سنه 1989، وقعت ازمه بين موريتانيا والسنغال
اعقبتها حمله انتقاميه شنتها السلطه ضد الزنوج الموريتانيين، وابعدت
الكثيرين منهم الي السنغال. وقد احدث ذلك شرخاً في جسم المجتمع. اثرت تلك
الاحداث كثيراً في امنه، فبدات بالتفكير في ترك العمل السياسي والتحول الي
النشاط في المجتمع المدني، خصوصاً في مجال حقوق الإنسان، والعمل علي بناء مجتمع مدني. وانخرطت في لجنه التضامن مع الضحايا وتبنت قضيه المبعدين، ضحايا تلك الاحداث.
هكذا
شاركت في تنظيم اول مسيره بعد الاحداث، في مدينه نواذيبو، ضد القمع في
موريتانيا، فاعتقلت لمده اسبوع. كما عمدت علي ايواء بعض المتضررين في
منزلها ودفعت ثمن ذلك فصلها من عملها في شركه "سوماسرت".
كانت امنه،
بالرغم من المضايقات، صوت المبعدين. وحاولت ايصال قضيتهم الي ابعد مدي،
متحايلهً علي القبضه الامنيه للسفر والمشاركه في مؤتمرات. وقالت: "سنه
2003، كان علي المشاركه في مؤتمر خارج موريتانيا للحديث عن قضيه المبعدين.
كان الامن يراقبني فحجزت علي طائره للتمويه، ولكنني غادرت من خلال قطع نهر
السنغال، حتي انني لم امر من المعبر الرسمي المعروف، بل اخترت منطقه نائيه،
ما اربك الامن فلم يستطع منعي".
حاول النظام الموريتاني منعها من
التحدث في الامر، واوعز الي السلطات الغامبيه لاعتقالها حين ذهبت للحديث عن
ملف المبعدين، وقد تم توقيفها، لكن تدخل المنظمات الدولية فرض الافراج عنها. وسبق ان طُردت من مؤتمر في السنغال بضغط من النظام الموريتاني.
وايضاً،
نشطت منت المختار في الدفاع عن قضايا المراه وحقوقها. وسنه 1999 قررت
تاسيس منظمه النساء المعيلات الاسر، نتيجه لقصه مؤلمه صادفتها. فقد شهدت
علي ظلم سيده موريتانيه تزوجت من رجل عرفياً، وانكر زواجه بها وحكمت
المحكمه لغير مصلحتها فماتت قهراً. هذه القصه دفعت امنه الي البدء باجراءات
تسجيل المنظمه، لكن السلطات رفضت طلبها، فما كان منها الا ان قدّمت الطلب
باسم جديد، هو امنه منت المختار الذي اصبح اسم هذه المناضله.
عملت
المنظمه الوليده علي قضايا الاغتصاب والعنف الاسري وتوفير الدعم القانوني
للمطلقات وكل ضحايا العنف، واسست العديد من مراكز الايواء لضحايا العنف،
وصاغت بضعه مقترحات قوانين، وقدمتها الي الجهات المختصه مثل قانون حول
تشغيل القصر، كما اصدرت كتيبات تنتقد بعض القوانين التمييزيه في حق المراه.
تخذ الحكومة الموريتانية مجموعة من الخطوات كتدشين
الحملات لزيادة مستوى الوعي بالمخاطر المترتبة على تزويج القاصرات ، إذ لا
يزال هذا البلد يدرج في قائمة الدول حيث ينتشر زواج الأطفال.
وترمي الحملات التي تشرف عليها الحكومة إلى لفت أنظار
أولياء الأمور إلى تداعيات تزويج القاصرات وانعكاساتها على الجانبين الصحي
والتنموي، إذ لا تزال موريتانيا تتبوأ موقعها بين الدول حيث ينتشر تزويج
الأطفال.
وينطلق أولياء الأمور في تزويج بناتهم من فتاوى دينية
"يصدرها رجال الدين المتشددين". وعلى الرغم من أن تجارب الزواج المبكر تسفر
عن مآسٍ إلا أن ذلك لا يشكل عقبة أمام أولياء الأمور في تزويج بناتهم
الصغيرات.
ومن ضحايا هذه الممارسة الشابة زينب أحمد سالم البالغة من
عمرها 26 عاما، التي تصف تجربتها بالمأساوية. وتنشط الشابة الموريتانية
التي تزاول عملها كصحفية متدربة في إحدى الإذاعات المحلية، في منظمات
المجتمع المدني المدافعة عن حقوق المرأة، وقد أُرغمت على الزواج عندما كانت
في التاسعة من عمرها من رجل في عمر والدها، سرعان ما طلقها بعد أن أنجبت
بنتا.
وتقول زينب في حوار مع الموجة الألمانية "DW" إن ما عانته بسبب
زواجها المبكر دفعها إلى دخول العمل الإعلامي والحقوقي، بهدف "إيصال صوت
مئات الفتيات اللاتي يعشن نفس التجربة ولا يقدرن على التعبير عن معاناتهن
بسبب الخوف أو عدم إدراك ما يعشنه من ظلم اجتماعي وديني".
وتواصل
زينب أنها لم تكن تدرك معنى ومفهوم الزواج، لكنها تذكر جيدا يوم عرسها حين
حملتها عمتها "بالقوة إلى الخيمة التي كان علي أن أخضع فيها للاغتصاب على
يد رجل يكبرني بـ 25 سنة"، مشيرة إلى أن عمتها كانت تحملها في صباح اليوم
التالي إلى خيمة والدها.
ظلت الأوضاع على هذا الحال إلى أن طلقها
الزوج بعد شهر واحد من زواجه بها، وانتقل إلى أنغولا لمزاولة التجارة،
ولينتهي الأمر بالطفلة إلى إنجاب طفلة، وبصورة والدتها التي حُفرت في
ذاكرتها وهي تبكي خوفا على ابنتها من الموت أثناء فترة الحمل، علما أن زينب
تقول إنها لم تحتفظ في مخيلتها بأي صورة لرجل كان ذات يوم يسمى زوجها.
وتضيف
الصحفية الشابة أن والديها أعربا عن ندمهما بسبب موافقتهما على تزويجها
لرجل مقابل شيء من المال "للاستمتاع بفتاة بعمرالزهور"، معربة عن حسرة في
قلبها إزاء مواصلة هذه العادة في وسطها العائلي ومجتمعها، "دون إحساس
بالمسؤولية أو الندم".
كما تقول زينب أحمد سالم: "أنا شخصيا أشعر
بالغربة داخل وسطي العائلي لأنني أصر على منطق رفض زواج الأطفال، بل إن
الكثير من قريباتي ينظرن إلي نظرة سخرية ودونية لأنني أعيش بدون زوج وأنا
في عمر 26 سنة".
حول هذا الأمر يقول رئيس اللجنة المكلفة بمتابعة
حملة مناهضة زواج الأطفال عبد الله جاكيتي إنه "بدلا من تحميل الطفل
مسؤولية إعالة أسرة، ينبغي أن نرسله إلى المدرسة لصناعة شخص فاعل في
التنمية"، مشددا على خطورة هذه الظاهرة التي تشهد انتشارا ملحوظا في
موريتانيا في السنوات الأخيرة، إذ تشير إحصاءات سنة 2011 إلى أن 37% من
فتيات البلاد تزوجن قبل بلوغهن 18 عاما، و25% تزوجن قبل بلوغهن 15 عاما،
فيما بلغت نسبة الموريتانيات اللواتي تزوجن قبل بلوغهن 18 عاما في الريف
41%.
يُشار إلى أن الكثير من أولياء الأمور يجدون في تزويج بناتهم
المبكر حلا لمشكلة معقدة. من هؤلاء التاجر محمد ولد بوداية الذي قال أن
"تزويج القاصر بات مسألة يفرضها الانحلال الأخلاقي للمجتمع وعدم اطمئنان
الآباء على مستقبل بناتهم".
وأضاف.. "عندما تصل البنت إلى 9 سنوات
ينتاب الأب القلق على مستقبلها، فالمدرسة التي كانت معيارا لتعزيز الأخلاق
لم تعد كذلك، وفي الشارع تنتشر ثقافة التحرش، وفي البيت يوجد التلفزيون
والهاتف النقال، وإزاء كل هذا أفضل تزويج بنتي لأول طارق مهما كان عمره".
لكن
على الجانب الآخر هناك من يتصدى لتزويج القاصر ويرفض أن يتبنى هذا الفكر،
محملا المجتمع مسؤولية تفشي هذه الظاهرة. من هؤلاء الكاتب سعيد حبيب الذي
يقول "نحن من ندفع بالبنت في مرحلة مبكرة إلى الاحتكاك بالرجال بسبب الكبت،
ولهذا نقضي على جانب الطفولة داخلها، والنتيجة هي كثرة انتشار حالات
الطلاق والانحراف".
كما هناك من يواجه هذه الظاهرة بقراراته الشخصية
التي قد تجعله يبدو جزيرة منعزلة في مجتمع لا يرى ما هو غريب في هذه
الممارسة المرفوضة، مثل الناجي عبد الله الذي يقول.. "أنا شخصيا رفضت تزويج
أخواتي لأنهن قاصرات رغم ما سبب لي ذلك من مشاكل في القبيلة، وحاليا أرفض
عرضا من العائلة بالزواج من قريبة لي قاصر، العقلية مازالت منتشرة، ولكن
مقاومتها ليست صعبة".
المصدر: RT + "القدس العربي"
سيدة كامورينة تزوجت من رجل موريتاي في بلده، وقبل وفاته بايام حذرها من القدوم الى موريتانيا، الا انها لم تلتزم بتوصيته، حيث قررت المجيءى الى موريتانيا مع شقيق زوجها المتوفي لتربية ابنائها في مجتمع اسلامي.
لكنها بعد وصولها الى موريتانيا بدأت محنتها مع اهل الزوج، واخذ منها ابناؤها، ومازالت تعاني اشد العذاب.
في الفيديو القصة كاملة.
الفيديو من انجاز: المهدي ولد لمرابط(F.M)
نجاة محمد، ام لعدة اطفال لجأت الى موريتانيا من اجل انصافها والحصول على عيش كريم، لكن حدث لها عكس ما ارادته.
استمعوا الى معناة السيدة في الفيديو التالي:
انجاز المهدي ولد لمرابط سيدي عبد الله(F.M)
مارية باه فتاة موريتانية تحلم كغيرها بعمل يغنيها وتعيل منه على اسرتها، وقد سافرت الى السعودية بعد تلقيها عرضا مغريا بالعمل هناك.
بعد مضي فترة وجيزة في المملكة العربية السعودية طلبت النجدة للعودة من جديدها الى وطنها موريتانيا، بسبب ما انتهاكات صارخة وقعت عليها.
استمعوا الى مارية في الشهادة التالية، من انجاز: المهدي ولد لمرابط سيدي عبد الله(F.M)
السالمة عبدة بلغت من العمر عتيا في نير العبودية قبل ان يتم فك قيودها منذ حوالي سنتين.
من يستمع للسالمة وهي تروي حياتها ايام العبودية لا يمكن ان يمنع دموعه من السقوط بفعل هول ما ترويه، وكيف صارت عبدة لسيدتها الجديدة.
السالمه في شهاد مؤلمة في الفيديو التالي من انجاز: المهدي ولد لمرابط سيدي عبد الله(F.M)
بنت تبلغ من العمر 5 سنوات تم اغتصابها من جارها الذي ارسلها الى حانوت لشراء علبة كبريت، وعندما عادت هددها بالذبح ان هي صرخت رافضة اغتصابها.
وبالرغم من سنها الصغير، فإن الذئب البشري لم يتوانا عن هتك عرض الطفلة البريئة، واغتصب براءتها، وهو اليوم حر طليق، في حين ان المسكينة ما زالت تنتظر حقها.
يمكنكم الاستماع الى شهادة الطفلة عبر الفيديو التالي:
الفيديو من انجاز: المهدي ولد لمرابط سيدي عبد الله (F.M)
عيشة منت امبارك تروي حكايتها مع العبودية وكيف كانت تعاني طوال السنوات التي قضتها عبدة لدي اسيادها.
شهادة الضحية عن السنوات العجاف التي مروست التي قضتها تحت نير العبودية، والتي قالت انها كانت حياة اقل من حياة الحيوانات.
القصة كاملة في الفيديو التالى:
الفيديو من انجاز:المهدي ولد لمرابط سيدي عبد الله(F.M)
فتاة موريتانية تعرضت للاغتصاب من احد اقاربها، كما هي حالات الميئات من النساء الموريتانيات اللواتي يتعرضن للاغتصاب، ويفلت مرتكبي الجريمة من العقوبة، بسبب غياب القوانين الرادعة والمنصفة للضحايا، اضافة الى عقلية المجتمع السائدة التي كثيرا ما تلزم الضحية بعدم البوح بالجريمة التي تعرضت لها.
هذه الفتاة تحكي في شهادتها، ماكان معها من اغتصاب.
الفيديو من انجاز المهدي ولد لمرابط سيدي
عبد الله(F.M)
حابي سيدة موريتانية عاشت ايام طفولتها وشبابها تعاني من نير العبودية، قبل ان تجد نفسها اخيرا حرة بفضل نضال بعض المنظمات الحقوقية الموريتانية.
حابي تروي في شهادتها عن ايام الجمر، حينما كانت عبدة عند اسيادها في الريف الموريتاني، وكما يقال فالاعتراف سيد الادلة.
استمعوا الى الخادم هابي وهي تقص قصتها.
الفيديو من انجاز المهدي ولد لمرابط سيدي عبد الله (F.M)
Le prix Nobel de la Paix. C’est
certainement le summum de la consécration pour des hommes et femmes qui luttent
pour un monde meilleur. Pour qu’elle obtienne cette distinction, des personnalités
et organisations à travers le monde soutiennent la militante mauritanienne des
Droits de l’Homme, Aminetou Mint Ely, présidente de l’Association des Femmes
Chefs de Familles (AFCF).
Si la vocation première de
l’organisation qu’elle préside était la défense de la femme dans sa vie et son
existence comme un être à part entière et non entièrement à part, Aminetou et
l’AFCF sont aujourd’hui sur les rings de tous les combats des droits humains
pour un monde civilisé et de tolérance.
Sortie de l’école idéologique
kadihine (mouvement de gauche), Aminetou s’évertue à ne jamais trahir l’idéal
de la source de son combat, l’idéal d’une Mauritanie libre, juste et de
justice. Un idéal devenu la raison de son existence. Son combat a donné sens à
la vie et à l’existence de milliers de femmes victimes de violences, filles
domestiques, enfants de la rue, esclaves, orphelins et des pauvres parce que
femmes.
Aminetou. La femme l’essence même
de l’humanité, vous l’avez magnifiée et défendue de tout temps. La fille
domestique maltraitée comme esclave, vous l’avez défendue. Les esclaves perdus
dans un océan d’idéologie religieuse mensongère, vous les avez défendus.
Et pourtant, mauritanienne et de
la communauté qualifiée de dominante qui dirige la Mauritanie, votre réussite
économique et politique était assurée si vous aviez accepté de trahir l’idéal
d’une Mauritanie juste où tous les citoyens sont égaux en droits et en devoirs.
Aminetou, si les esclaves, les
pauvres, les orphelins, les déportés et les exclus mauritaniens votaient pour
ce prix, vous n’auriez pas de rivaux ! Comme Biram ou Jemal Ould Yessa, pour ne
citer que ceux là - car Dieu sait que les femmes et hommes justes pour une
Mauritanie et un monde juste pullulent dans l’indifférence dans ce pays - qui
ont fait et continuent de faire pour une Mauritanie égalitaire, Aminetou, votre
combat vaut plus qu’une distinction, même si c’est un prix Nobel.
Le Nobel, vous l’avez gagné et
continuerait de le gagner.
Ce Nobel-là, c’est d’être aux
cotés des esclaves et des défenseurs des causes justes. On se souvient encore
que c’était Boubacar Messaoud, Biram (tous les deux nominés à ce prix Nobel,
Biram pour une deuxième fois) et vous qui aviez initié une grève de la faim
pour protester contre le laxisme de la police concernant l’instruction d’un cas
avéré d’esclavage. L’issue était salutaire pour les esclaves car devenus
libres, même si les maîtres restent impunis.
C’était là pour la Mauritanie et
les Mauritaniens un nouveau départ pour la lutte contre cette abjection. Et,
depuis, vous avez été de tous les combats ; c’est votre Nobel.
Contre le racisme. On se souvient
aussi qu’à la mise en place des membres du Cyber forum (début 2000) de la
société civile, vous avez été la seule voix de votre communauté à dire non au
racisme et à l’exclusion de l’élément noir de la Mauritanie des positions clés
de ce cadre.
Pour ces combats, vous méritez
plus qu’un Nobel ; ce Nobel avec un mode de désignation décrié par un pan
entier d’organisations et de militants des droits de l’homme.
Sous Ould Taya, comme certains
dignes fils de ce pays qui ont dit non au système, vous avez été l’objet de
toutes les brimades et privations, mais, comme un (I), vous êtes restée droite
dans votre voile.
Votre tête mise à prix. Vous avez
été et restez encore la seule voix pressante à demander un procès juste pour le
prisonnier Mkheitir accusé de blasphème à l’encontre du Prophète de l’Islam
(PSL). En le faisant, vous n’avez fait que ce que le Prophète (PSL) faisait en
son temps la tolérance et la promotion du pardon. Pour avoir soutenu le droit,
votre vie est en danger et dans l’impunité le commanditaire de votre mort
attend l’exécution de la sentence…
Aminetou, vos combats sont
innombrables et vos soutiens pour cette consécration aussi très nombreux. Mais
cette consécration n’a jamais été votre préoccupation : votre préoccupation est
la Mauritanie. Un engagement pour une Mauritanie juste… quel qu’en soit le
prix, pour cela, vous, comme Boubacar et Biram méritez tous les prix.
يقدم الفيديو الاَتي قصتان من موريتانيا توضحان مدى اضطهاد المرأة وما تتعرض له من عنف، الأولى قصة سيدة متزوجة حرمها زوجها من ابنتها منذ سنوات، حيث أهداها لعمته، وتطالب السيدة بابنتها وتناشد الجميع العمل على مساعدتها، أما القصة الثانية، فهي قصة فتاة عمرها 5 سنوات تعرضت قبل أشهر لعملية اغتصاب من قبل رجل متزوج ولديه طفلة، حيث استدرجها إلى عريش واغتصبها وهددها بالذبح حال تحدثت، وقد كشف أمر الفعلة، وتم توقيف الرجل لمدة 15 يوما ليطلق سراحه وهو الاَن حر طليق، وقد جرت أحداث الجريمة في كبة مندز بالعاصمة نواكشوط، ويحوى كذلك تذكير بقصص اغتصاب هزت الرأي العام الموريتاني والاحتجاجات التي صاحبتها. ويهدف الفيديو لماَزرة المرأة المضطهدة في موريتانيا.
«Nous avons le même diplôme, le même travail,
mais une rémunération inégale». «Je n’ai pas droit au plaisir. Je dois lui
être éternellement soumise » : illustrations de deux des tableaux de
l’exposition sur la violence faite aux femmes de l’artiste mauritanienne Ami Sow.
Deux tableaux qui symbolisent en grande partie le
destin de la femme dans notre monde d’aujourd’hui. Une femme traditionnelle qui
est objet de toutes les persécutions. Cette femme là n’a pas encore goûté aux
délices d’une vie civilisée.
Mais celle-là aussi, même bien éduquée ou moderne,
n’est pas à l’abri de l’injustice. Elle est discriminée au travail comme l’indique
ce tableau.
بدأت يوم أمس في
العاصمة الموريتانية نواكشوط الدورة الثانية لمجموعة stopvedan الهادفة لنشر الوعي بخطورة
العنف ضد المرأة، وهذه الدورة التكوينية تتمحور حول صناعة الشهادات المصورة
المتعلقة بهذا المجال، وفي نهاية اليوم الأول اتجه أعضاء المجموعة إلى دار الثقافة
ليستكشفوا معرضا فنيا للتشكيلية الموريتانية اَمي صو، وهو معرض يتناول العنف ضد المرأة ، حيث
تقدم التشكيلية عبر فنها مجموعة من الرسائل المنددة بتلك المسلكيات، وفي ما يلي
مجموعة من الصور ترصد اللوحات المعروضة.
تشارك مجموعة STOP VEDAN في ورشة تكوينية جديدة منظمة في انواكشوط من طرف رابطة النساء معيلات الأسر بالتعاون مع معهد ابانوس في غرب افريقيا والاتحاد الاوربي. الورشة تدوم طوال الفترة ما بين 18 - 22 مايو الجاري وتهدق إلى تطوير مستويات المشاركين للدفع قدما في موريتانيا بحملة: "اكسروا الصمت، ارفعوا التابوهات، اعلنوا بكثرة عن حالات العنف ضد المرأة في غرب افريقيا.
La Présidente de l’AFCF Madame
Aminetou Mint Mocatar à assister à la clôture d'un atelier régional sur
l'adoption de l'approche multisectorielle par les Etats africains dans la mise
en œuvre du protocole à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples relatif aux Droits des Femmes les 30-31 mars et 1er avril 2015 à
l'Hôtel Ngor Diarama de Dakar au Sénégal.
Cet atelier avait pour objectif de sensibiliser les Etats sur la
nécessité de faire leurs rapports sur le protocole de Maputo, d'impliquer dans leurs stratégies de
planification multisectorielle tous les acteurs concernés par le programme et
mettre sur place un budget sensible au genre d'une manière transversale. Dans
ce cadre ils ont entendu l'expérience de l'UNIFEM et du Sénégal
sur l'applicabilité des lois et les pas franchis dans la lutte contre les
violences faites aux femmes et l'autonomisation économique. D'autre sujet
brûlante ont été évoqué par plusieurs pays dont le notre, l'accès à la justice,
à la propriété terrienne, l'héritage des terres des Communautés et au
patrimoine culturel familial, mais aussi la pratique du mariage des enfants, la
traite et la domesticité des filles mineures, l'esclavage ont été abordés et la
discrimination raciale ce qui a soulevé la rage de l'autorité mauritanienne.
L'atelier a été clôturé par une déclaration de la société civile présente
demandant à l'Etat mauritanien de prendre les mesures judiciaire nécessaires
contre Yehdhih Ould Dahi et la remise d'attestation avec le discours de clôture
de la Ministre des Femmes du Cap vert, rappelons que l'atelier a été ouvert par
le Ministre de la Justice Sénégalais son Excellence Maître Sidiki Kaba avec un
brillant discours d'un grand militant de Droits Humains qui a fait vibrer la
salle.
Comme
tous les 8 mars, le 8 mars 2015 a été la journée internationale de la Femme.
Journée ou fête qui consiste à rendre hommage à toutes les femmes, sans
exception : travailleuses, chômeuses, instruites ou pas, épanouies,
violentées, violées…
A
travers le monde, notamment en Mauritanie, cette journée a été célébrée de
différentes manières selon le programme établit par chaque sphère, structure,
association…
Si
certaines femmes ou structures ont préféré organiser des soirées, d’autres ont
opté de faire la marche et d’autres encore ont plutôt choisi de se regrouper
dans des espaces fermés. Et l’Association
des Femmes Chefs de Familles (AFCF) s’inscrit dans le cadre du dernier
groupe.
En
effet, l’AFCF a fêté le 8 mars au sein du plus grand stade de Mauritanie (le
stade olympique) sous le slogan
de : «Autonomisation des femmes et rejet de toutes les formes de violences à
leur encontre».
Ainsi,
au stade, il y a eu, après l’accueil des différents invités et le mot de
bienvenue de la présidente de l’AFCF (Aminétou Mint Mokhtar), un vernissage et
une exposition-photos (montrant des femmes victimes de différentes formes de
violences : coups, viol, domesticité, etc. – cf. aux photos des fichiers
joints), un sketch sur la déperdition scolaire, une projection de film
comportant des témoignages de victimes de violences suivie des commentaires des
assistantes sociales de l’AFCF. A l’ancienne maison des jeunes, il y a eu une
exposition des produits artisanaux des coopératives
féminines…
Dans
le carde de la continuité du 8 mars, qui est intitulée la quinzaine de la Femme,
deux autres conférences-débats ont été présentées dans le but de rendre toujours
hommage aux femmes et de jauger le niveau de l’évolution de leur situation. La
première conférence-débat a porté sur « la problématique des violences faites
aux femmes» et est présentée par Baye Tidiane Diagana et la seconde concernant
l’autonomisation des femmes est présentée par Salimata Sy (vice présidente de
l’AFCF). A la suite de ces interventions, la présidente de l’AFCF, Aminétou
Mint Mokhtar, a pris la parole pour souligner la recrudescence des viols - parfois
suivis de meurtres-, des violences physiques et des mariages précoces.
En
résumé, tel s’est déroulé le 8 mars de l’Association des Femmes Chefs de
Familles (AFCF).
L’Association
des femmes chefs de familles(AFCF) a organisé, mercredi, en collaboration avec
la coopération canadienne, une journée de lancement d’une campagne de
sensibilisation contre les mutilations génitales féminines (MGF), notamment l’excision
et le mariage précoce.
Cette
journée, organisée en présence de l’ambassadrice du Canada en Mauritanie, des
Consuls du Canda et des Pays Bas, a été l’occasion pour Mme Aminettou Mint El
Moctar, présidente de l’AFCF de rappeler qu’il s’agit « d’une pratique
fortement ancrée chez les populations » contre laquelle une forte
mobilisation est urgente.
« Etant
donné les dangers et les répercussions néfastes de ces pratiques sur la santé
de la mère et de l’enfant, notre association en a fait une priorité dans son
combat », a ajouté Mint El Moctar.
Elle a en
outre lancé un appel à l’endroit des décideurs pour se « mobiliser contre ce
phénomène préjudiciable à la santé des populations, notamment en promulguant
des lois qui l’interdisent ».
Je souligne
à ce propos que les fistules obstétricales, fréquemment, provoquées par l’excision
« constituent un handicap et une maladie » qui prive la famille de l’égalité
de droit.
Pour sa part
Mme Sandra MC Cardel a rappelé que son pays a, par le passé accueilli une rencontre
internationale dédiée à la santé de la mère et de l’enfant à l’issue de
laquelle la problématique des MFG a identifié comme un problème international nécessitant
la mobilisation de tous les pays et de toutes les bonnes volonté.
« le
mariage précoce et l’excision constitue un handicap qui a ses répercussions
directes sur la vie de la fille qui demeurent privées de vivre une enfance
normale et de jouir », a souligné la diplomate, avant de mentionner que
son pays plaide en faveur d’une campagne internationale pour l’éradication de
ses pratique.
Prenant la
parole à cette occasion la directrice Rouguiyatou Ly directrice de la promotion
féminine et du genre au sein du MASEF a rappelé les progrès enregistrés en
Mauritanie sur le chemin de l’abandon de l’excision et de la prise de
conscience des populations des dangers liés aux MGF.
Elle a
également annoncé le lancment, ce jeudi d’une campagne de sensibilisation dans différents
quartiers de Nouakchott contre la pratique des MGF.
شهدت بلادنا مؤخرا موجة من الاغتصاب لم يسبق لها مثيل فغتصبت كل من زينب وخدي وكذلك رقية ناهيك عن المغتصبات لواتي فضلن الصمت تحت بعض الضغوت التي تزيد من هذه الظاهرة التي تعد ابشع جريمة في حق المراة الي اين نحن سائرات وهل هذه الحداث ستعمل علي هز الراي العام كما هزت تاريخ البشرية والضمير الانسان ام ان كل هذه السحاب ستنقشي مع مرور الزمن وتبقي المغتصبة تتالم في صمت وتحمل وصمت عار مادامت حية
زينب منت سيد احمد
Son corps retrouvé mercredi dernier au secteur 18 Tarhil de la Moughataa d’Arafat, la petite Rogheya a été tué par un membre de sa famille, sa cousine dont le mari militaire serait l’auteur du viol a-t-on appris de plusieurs sources concordantes.
Les pistes de la police ayant mené vers un militaire (mari de la cousine) qui serait du « BASEP », l’enquête a été transférée à la gendarmerie. Après interrogatoire, la cousine de la petite « Rogheya » âgé de 20 ans a avoué le meurtre. Elle justifie le crime par le désir de « se venger son mari » auquel elle aurait été mariée de force en « l’impliquant dans l’affaire ».
Il est à noter que la gendarmerie ne s’est focalisée que sur le meurtre et pas sur le viol attesté par le médecin de l’hôpital Cheikh Zayed. Des zones d’ombres subsistent encore mais une chose semble sûr, ça c’est passé dans le jargon familial. L’enquête suit son cours, les hypothèses vont bon train.
Amadou Sy
mauriweb
Le corps de Roghaya Mint Yacoub, 14 ans a été retrouvé sans vie, mercredi 11 février au niveau du Secteur 18 Tarhil (Arafat) apprend-on de sources sûres. Comme Penda Sogué, Yaye, Zeynab, l’adolescente a été violée puis tuée par un ou plusieurs agresseurs avant d’être jetée dans une ruelle. Nafissa elle avait échappée au viol, survécue de ses brulures mais sera marquée à jamais par cet épisode sombre de sa vie.
Les auteurs de ce forfait courent toujours, une enquête a été ouverte. Ce nouveau crime conforte encore une fois les statistiques des ONG qui luttent contre les violences basées sur le genre. Selon elles, plus de 80% des victimes sont des mineures. Des condamnations fuseront de partout. Mais vu que nous (mauritaniens) avons la mémoire courte et que les autorités sont accusés de faire « la sourde oreille », le drame des viols sur mineures va se poursuivre à coup sûr.
Il faut rappeler que notre république islamique ne dispose toujours pas d’une législation spécifique sur les violences faites aux femmes. Les forces de sécurités aux abonnés absents, le viol se banalise chaque jour un peu plus et emporte des innocentes et brise des familles.
Les ONG qui luttent contre ses violences, plaident la levée de la réserve sur la CEDAW (Convention pour l’Elimination de toute forme de Discrimination à l’égard des femmes), convention qui suggère la mise en place d’une législation spécifique pour le crime de viol, « est en plus de la sensibilisation la seule issue ».
« Il est extrêmement difficile de punir un violeur parce que c'est la femme, toujours, qui est taxée de prostitution et de tout ça. Et quand elle vient porter plainte en tant que victime, elle se transforme en auteur» dit Aminetou Mint Moctar, présidente de l’AFCF (association mauritanienne des femmes chefs de familles) sur les ondes de la Deutsche Welle ».
Les victimes de viols, ajoute Me Fatimata Mbaye, présidente de l’AMDH, ont souvent du mal à faire reconnaitre les faits même devant les médecins.
2,7 Milliards de jeunes filles et femmes vivent dans un pays n’ayant pas criminalisé explicitement le viol, selon ONU FEMME. La Mauritanie en fait partie.
A qui le tour ? Ma petite sœur, ta fille, femme, la fille du voisin……. ? Nous ne le sauront qu’après le mal fait. L’heure est grave, la banalisation de ces actes avance à grand pas. Ces barbares rodent un peu partout en toute impunité et ne portent pas de pancarte « je suis un violeur ».
Face à ces viols et meurtres d’adolescentes, les mauritaniens dénoncent l’inefficacité des forces de l’ordre. Mais pour certains, il faut s’adapter à la vie en ville. « On laisse les fillettes s promener seules comme au village ou au campement, Nouakchott est devenue une ville comme ailleurs, l’insécurité y règne… » dit une femme.
Les viols de fillettes ne font guère partie du débat public en Mauritanie. Seules quelques associations féminines battent le pavé contre ce phénomène. Les politiques, eux, discutent dialogue, élections anticipées, âges des candidats a la présidentielle…
Amadou Sy
mauriweb
Une petite fille de 8 ans du nom de BT a été violée dans un
quartier de Nouakchott (Dar El Barka)
par un voisin. Cet incident a eu lieu la nuit du jeudi 8 janvier 2015 aux
environs de 20h.
La famille de la victime voulait passer l’affaire sous silence ce qui montre que la société n’est
pas encore préparée pour dénoncer ce genre de fléau. Cette situation a attiré l’attention des voisins qui ont décidé
de prendre contact avec la police. Les agents de la police de Dar El Barka alerté
n’ont pas voulu faire le déplacement.
Suite à cela l’AFCF constate et dénonce l’insécurité
qui s’étend sur tout le territoire national. Pour mettre fin à cela il faut des
campagnes de sensibilisation sur le viol pour attirer l’attention de la société
et les autorités mauritaniennes sur la
gravité du viol dans le pays. Mais aussi un grand plaidoyer afin d’adopter des
lois criminalisant le viol et mettant en garde les auteurs. Il faudra redynamiser
les structures de protections en particulier les autorités sécuritaires et une application ferme de la loi.
C'est un véritable arrêt de mort qui était émis, en juin 2013, à l'encontre de Madame Aminettou Mint El Moctar, présidente de l'Association des Femmes chefs de famille (AFCF), à Nouakchott. Il ne s'agissait pas d'un acte de la justice mauritanienne, mais d'une fatwa prononcée par Yadhih Ould Dahi, le chef d'un courant islamiste radical, Ahbab Errassoul. Cette fatwa était relayée dans plusieurs mosquées du pays et dans les media, ce qui lui valut de violentes menaces de personnes très ordinaires. Les autorités judiciaires refusaient de recevoir la plainte qu'elle tentait de déposer contre le chef religieux. Pourtant la pression est toujours aussi forte. Pourquoi tant d'animosité, voire de haine ? Aminettou Mint El Moctar avait eu l'audace, dans la République islamique de Mauritanie, de s'associer à un groupe de défense de Cheikh Ould Mohamed Mkheitir condamné à mort pour ses blogs jugés blasphématoires sur le Prophète et l'islam. En effet, le jeune homme reprochait à la société mauritanienne de maintenir « un ordre social inique hérité de l'époque [du prophète] » et la « marginalisation, au nom de l'islam, » de castes comme les forgerons, les griots et les esclaves. On sait que si l'esclavage est aboli, depuis 1980, la question est loin d'être résolue.
La fatwa appelle au meurtre lancé par Yadhih Ould Dahi, quand elle déclare : « Cette malveillante [Aminettou Mint El Moctar] qui défend Mkheitir et dit qu'il est détenu d'opinion et qui a demandé sa libération et qu'on lui rende son épouse, celle qui décrit le groupe des amis de prophète comme des Boko Haram et des Takfiri car ils n'ont fait que demander de l'équité pour le prophète et le respect de son honneur, qu'elle soit damnée par Allah, les anges et les gens réunis. Aujourd'hui j'annonce avec la bénédiction d'Allah son apostasie pour avoir minimisé les atteintes à l'honneur du prophète. C'est une infidèle dont le sang et le bien sont licites. Quiconque la tue ou lui arrache les deux yeux sera rétribué chez Allah ». Outre la violence du propos, ce qui inquiète, c'est la capacité et la liberté détenues par un seul individu ou des groupes, quel que soit leur statut, d'être en position de lancer une telle sentence, sans que les autorités politiques et administratives ne s'en alarment. Elles gardent un silence complice.
Ce pouvoir d'exaction de Yadhih Ould Dahi est fondé sur la pénalisation du blasphème et de l'apostasie, dans le droit mauritanien. Le blasphème est considéré comme toute parole portant outrage à la religion et a fait partie de nombreuses législations dans le monde. Même s'il est progressivement banni, la question reste centrée autour de la notion de « diffamation des religions » votée de justesse, lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, en 2010. Pour beaucoup de pays musulmans, c'est une manière de lutter contre l'islamophobie. L'apostasie, dont Mkheitir est accusé, fait l'objet d'article du code pénal mauritanien (1983). L'article dispose 306 que : « Tout musulman coupable du crime d'apostasie, soit par parole, soit par action de façon apparente ou évidente, sera invité à se repentir dans un délai de trois jours. S'il ne se repent pas dans ce délai, il est condamné à mort en tant qu'apostat, et ses biens seront confisqués au profit du Trésor. S'il se repent avant l'exécution de cette sentence, le parquet saisira la Cour suprême, à l'effet de sa réhabilitation dans tous ses droits, sans préjudice d'une peine correctionnelle prévue au 1er paragraphe du présent article ».
Ces questions sont au cour d'importants enjeux idéologiques et de choix politiques dans nos sociétés contemporaines qui nous interpellent à plusieurs niveaux. Si l'on peut revendiquer la liberté religieuse, elle doit pouvoir être associée à la liberté d'expression. Ce que Madame Aminettou Mint El Moctar dénonce, c'est la manipulation de la religion à des fins politiques qui entraînent bien des dérives.
Le réseau international de solidarité, Women Living Under Muslim Laws, lui apporte tout son soutien dans cette lutte et exige des autorités politiques et administratives d'assurer sa protection physique et morale.
Il exige aussi la libération de Mkheitir, dont la liberté d'opinion est sacrifiée au nom de la morale d'Etat.Women Living Under Muslim Laws