Formation à la Production Vidéo au Mali

« Briser le silence, lever les tabous, mieux informer sur les violences basées sur le genre en Afrique de l’Ouest »

Cet atelier qui est une activité du projet « Briser le silence, lever les tabous, mieux informer sur les violences basées sur le genre en Afrique de l’Ouest » visait à renforcer les capacités de OSC à communiquer en utilisant divers outils, comme les médias sociaux et les blogs. Elles ont été aussi renforcées à collecter des données et à les traiter en vue de produire des documents qualitatifs sur les cas de violences basées sur le genre au Mali 

Pendant 5 jours de nombreux exercices pratiques ont permis aux participants de développer leurs supports en ligne, blog et pages sur les réseaux sociaux, mais aussi de réaliser leurs premières vidéos.

Au terme de la formation, les participants ont été capables par eux-mêmes, d’utiliser les techniques de collecte de données sous forme de témoignages auprès de leur cible, de produire des mini films pertinents et enrichis en utilisant les différentes étapes de réalisation du TO vidéo.

Une campagne de production de 8 mini films a été lancée à la suite de la formation et va durer jusqu’au 30 avril. Malgré les appréhensions des participants au départ sur leur propre capacité à réaliser les 8 films, tous étaient enthousiastes à l’idée de les réaliser et pensent faire même plus de 8 films.

منت المختار: المناضلة الموريتانية المرشحة لجائزة نوبل للسلام

ورد اسم الناشطه الحقوقيه الموريتانيه امنه منت المختار في قائمه المرشحين لجائزه نوبل للسلام، لتكون اول سيده بل اول مواطن موريتاني يترشح لهذه الجائزه. فمن هي هذه المناضله؟
تفاعلت نخب ومنظمات حقوقيه موريتانيه وعربيه ودوليه مع ترشيح امنه، واطلقت حمله لدعمها علي شبكات التواصل الاجتماعي، تحت عنوان: امنه تستحق. كذلك عقدت شخصيات حقوقيه اجتماعات عده في العاصمه الفرنسيه باريس من اجل وضع خطه لدعمها.
ولدت امنه منت المختار في خمسينيات القرن الماضي في اسره عربيه محافظه. لكنها سرعان ما تمردت علي القيود وبدات قصه نضالها في سن الحاديه عشره، ايام حكم اول رئيس موريتاني المختار ولد داداه. انضمت الي حركه الكادحين (الحركه الوطنيه الديمقراطيه)، التي كانت تطالب بالعدالة الإجتماعية واستقلال موريتانيا عن فرنسا وتاميم الثروه الوطنيه، وبالديمقراطيه، واعتماد اللغه العربية.
قالت امنه لرصيف22: "كنت اوزع المناشير وانضممت الي مجموعه ايلول الاحمر التابعه للحركه، وكانت المجموعه مسؤوله عن حمايه التظاهرات والدفاع عنها، والالتحام بالامن، وكنت امراه وحيده مع اخري بين مجموعه من الرجال. وكنا نقوم بالتحسيس (التوعيه) وننخرط في صفوف الجماهير ونخدمهم ونساعدهم في امور حياتهم. وكنت اعمل كذلك علي تعبئه التلاميذ في الثانويات خصوصاً مدرستي، اعداديه البنات في العاصمه نواكشوط".
وكانت امنه وحركتها معارضتين لحرب الصحراء. وسنه 1976 رفعت لافته مناهضه للحرب امام الرئيس الموريتاني. واشارت امنه الي انها كانت ترفض كل اشكال الهيمنه، سواء الفرنسيه او الامريكيه وكانت تميل الي الحركات والانظمه التقدميه، وترفض استغلال الانسان.
كرست منت المختار حياتها لمناهضه العبوديه والعنصريه في موريتانيا، وقالت: "سعيت في قضايا تحرير العبيد والسبب هو ان اهلي كانوا يملكون عبيداً. كنت عنيده ورافضه لكل التقاليد الباليه".
بسبب نضالها، تعرضت للقمع من والدها. كان يعذبها ويسجنها ويضع في يديها الاغلال لمنعها من الخروج والانخراط في العمل النضالي. وروت: "كانت الفرصه الوحيده للتحرر من قيد الاب هو ذهابي في العطله الصيفيه الي مدينه مقطع لحجار وسط موريتانيا، حيث كنت اساعد الفلاحين والتحم بهم".
وعانت امنه ايضاً من قمع النظام وقضت الفتره الواقعه بين عامي 1971 و1976 اما موقوفه او سجينه او معذبه في مفوضيات الشرطه. واضافت امنه، "برغم ذلك، واصلت تبني مواقف الحركه الوطنيه الديمقراطيه حتي في فترات الجزر والانقسامات، وشاركت في نقاش حزب الكادحين وكنت من الرافضين للانضمام الي الحزب الواحد (الحزب الحاكم انذاك). وشاركت في تاسيس الرابطه الديمقراطيه لنساء موريتانيا، ولكن للاسف لم تستطع النسوه الصمود نتيجه القمع ولان قاعده الحركه من البرجوازيه". لكنها تؤكد ان المراه الموريتانيه كانت اكثر صموداً مما هي عليه الان.
واصلت امنه نشاطها السياسي وانضمت الي اتحاد قوي الديمقراطيه UFD الذي جمع مختلف القوي السياسيه المعارضه لنظام معاويه ولد سيد احمد الطائع.
سنه 1989، وقعت ازمه بين موريتانيا والسنغال اعقبتها حمله انتقاميه شنتها السلطه ضد الزنوج الموريتانيين، وابعدت الكثيرين منهم الي السنغال. وقد احدث ذلك شرخاً في جسم المجتمع. اثرت تلك الاحداث كثيراً في امنه، فبدات بالتفكير في ترك العمل السياسي والتحول الي النشاط في المجتمع المدني، خصوصاً في مجال حقوق الإنسان، والعمل علي بناء مجتمع مدني. وانخرطت في لجنه التضامن مع الضحايا وتبنت قضيه المبعدين، ضحايا تلك الاحداث.
هكذا شاركت في تنظيم اول مسيره بعد الاحداث، في مدينه نواذيبو، ضد القمع في موريتانيا، فاعتقلت لمده اسبوع. كما عمدت علي ايواء بعض المتضررين في منزلها ودفعت ثمن ذلك فصلها من عملها في شركه "سوماسرت".
كانت امنه، بالرغم من المضايقات، صوت المبعدين. وحاولت ايصال قضيتهم الي ابعد مدي، متحايلهً علي القبضه الامنيه للسفر والمشاركه في مؤتمرات. وقالت: "سنه 2003، كان علي المشاركه في مؤتمر خارج موريتانيا للحديث عن قضيه المبعدين. كان الامن يراقبني فحجزت علي طائره للتمويه، ولكنني غادرت من خلال قطع نهر السنغال، حتي انني لم امر من المعبر الرسمي المعروف، بل اخترت منطقه نائيه، ما اربك الامن فلم يستطع منعي".
حاول النظام الموريتاني منعها من التحدث في الامر، واوعز الي السلطات الغامبيه لاعتقالها حين ذهبت للحديث عن ملف المبعدين، وقد تم توقيفها، لكن تدخل المنظمات الدولية فرض الافراج عنها. وسبق ان طُردت من مؤتمر في السنغال بضغط من النظام الموريتاني.
وايضاً، نشطت منت المختار في الدفاع عن قضايا المراه وحقوقها. وسنه 1999 قررت تاسيس منظمه النساء المعيلات الاسر، نتيجه لقصه مؤلمه صادفتها. فقد شهدت علي ظلم سيده موريتانيه تزوجت من رجل عرفياً، وانكر زواجه بها وحكمت المحكمه لغير مصلحتها فماتت قهراً. هذه القصه دفعت امنه الي البدء باجراءات تسجيل المنظمه، لكن السلطات رفضت طلبها، فما كان منها الا ان قدّمت الطلب باسم جديد، هو امنه منت المختار الذي اصبح اسم هذه المناضله.
عملت المنظمه الوليده علي قضايا الاغتصاب والعنف الاسري وتوفير الدعم القانوني للمطلقات وكل ضحايا العنف، واسست العديد من مراكز الايواء لضحايا العنف، وصاغت بضعه مقترحات قوانين، وقدمتها الي الجهات المختصه مثل قانون حول تشغيل القصر، كما اصدرت كتيبات تنتقد بعض القوانين التمييزيه في حق المراه.
ورد اسم الناشطه الحقوقيه الموريتانيه امنه منت المختار في قائمه المرشحين لجائزه نوبل للسلام، لتكون اول سيده بل اول مواطن موريتاني يترشح لهذه الجائزه. فمن هي هذه المناضله؟
تفاعلت نخب ومنظمات حقوقيه موريتانيه وعربيه ودوليه مع ترشيح امنه، واطلقت حمله لدعمها علي شبكات التواصل الاجتماعي، تحت عنوان: امنه تستحق. كذلك عقدت شخصيات حقوقيه اجتماعات عده في العاصمه الفرنسيه باريس من اجل وضع خطه لدعمها.
ولدت امنه منت المختار في خمسينيات القرن الماضي في اسره عربيه محافظه. لكنها سرعان ما تمردت علي القيود وبدات قصه نضالها في سن الحاديه عشره، ايام حكم اول رئيس موريتاني المختار ولد داداه. انضمت الي حركه الكادحين (الحركه الوطنيه الديمقراطيه)، التي كانت تطالب بالعدالة الإجتماعية واستقلال موريتانيا عن فرنسا وتاميم الثروه الوطنيه، وبالديمقراطيه، واعتماد اللغه العربية.
قالت امنه لرصيف22: "كنت اوزع المناشير وانضممت الي مجموعه ايلول الاحمر التابعه للحركه، وكانت المجموعه مسؤوله عن حمايه التظاهرات والدفاع عنها، والالتحام بالامن، وكنت امراه وحيده مع اخري بين مجموعه من الرجال. وكنا نقوم بالتحسيس (التوعيه) وننخرط في صفوف الجماهير ونخدمهم ونساعدهم في امور حياتهم. وكنت اعمل كذلك علي تعبئه التلاميذ في الثانويات خصوصاً مدرستي، اعداديه البنات في العاصمه نواكشوط".
وكانت امنه وحركتها معارضتين لحرب الصحراء. وسنه 1976 رفعت لافته مناهضه للحرب امام الرئيس الموريتاني. واشارت امنه الي انها كانت ترفض كل اشكال الهيمنه، سواء الفرنسيه او الامريكيه وكانت تميل الي الحركات والانظمه التقدميه، وترفض استغلال الانسان.
كرست منت المختار حياتها لمناهضه العبوديه والعنصريه في موريتانيا، وقالت: "سعيت في قضايا تحرير العبيد والسبب هو ان اهلي كانوا يملكون عبيداً. كنت عنيده ورافضه لكل التقاليد الباليه".
بسبب نضالها، تعرضت للقمع من والدها. كان يعذبها ويسجنها ويضع في يديها الاغلال لمنعها من الخروج والانخراط في العمل النضالي. وروت: "كانت الفرصه الوحيده للتحرر من قيد الاب هو ذهابي في العطله الصيفيه الي مدينه مقطع لحجار وسط موريتانيا، حيث كنت اساعد الفلاحين والتحم بهم".
وعانت امنه ايضاً من قمع النظام وقضت الفتره الواقعه بين عامي 1971 و1976 اما موقوفه او سجينه او معذبه في مفوضيات الشرطه. واضافت امنه، "برغم ذلك، واصلت تبني مواقف الحركه الوطنيه الديمقراطيه حتي في فترات الجزر والانقسامات، وشاركت في نقاش حزب الكادحين وكنت من الرافضين للانضمام الي الحزب الواحد (الحزب الحاكم انذاك). وشاركت في تاسيس الرابطه الديمقراطيه لنساء موريتانيا، ولكن للاسف لم تستطع النسوه الصمود نتيجه القمع ولان قاعده الحركه من البرجوازيه". لكنها تؤكد ان المراه الموريتانيه كانت اكثر صموداً مما هي عليه الان.
واصلت امنه نشاطها السياسي وانضمت الي اتحاد قوي الديمقراطيه UFD الذي جمع مختلف القوي السياسيه المعارضه لنظام معاويه ولد سيد احمد الطائع.
سنه 1989، وقعت ازمه بين موريتانيا والسنغال اعقبتها حمله انتقاميه شنتها السلطه ضد الزنوج الموريتانيين، وابعدت الكثيرين منهم الي السنغال. وقد احدث ذلك شرخاً في جسم المجتمع. اثرت تلك الاحداث كثيراً في امنه، فبدات بالتفكير في ترك العمل السياسي والتحول الي النشاط في المجتمع المدني، خصوصاً في مجال حقوق الإنسان، والعمل علي بناء مجتمع مدني. وانخرطت في لجنه التضامن مع الضحايا وتبنت قضيه المبعدين، ضحايا تلك الاحداث.
هكذا شاركت في تنظيم اول مسيره بعد الاحداث، في مدينه نواذيبو، ضد القمع في موريتانيا، فاعتقلت لمده اسبوع. كما عمدت علي ايواء بعض المتضررين في منزلها ودفعت ثمن ذلك فصلها من عملها في شركه "سوماسرت".
كانت امنه، بالرغم من المضايقات، صوت المبعدين. وحاولت ايصال قضيتهم الي ابعد مدي، متحايلهً علي القبضه الامنيه للسفر والمشاركه في مؤتمرات. وقالت: "سنه 2003، كان علي المشاركه في مؤتمر خارج موريتانيا للحديث عن قضيه المبعدين. كان الامن يراقبني فحجزت علي طائره للتمويه، ولكنني غادرت من خلال قطع نهر السنغال، حتي انني لم امر من المعبر الرسمي المعروف، بل اخترت منطقه نائيه، ما اربك الامن فلم يستطع منعي".
حاول النظام الموريتاني منعها من التحدث في الامر، واوعز الي السلطات الغامبيه لاعتقالها حين ذهبت للحديث عن ملف المبعدين، وقد تم توقيفها، لكن تدخل المنظمات الدولية فرض الافراج عنها. وسبق ان طُردت من مؤتمر في السنغال بضغط من النظام الموريتاني.
وايضاً، نشطت منت المختار في الدفاع عن قضايا المراه وحقوقها. وسنه 1999 قررت تاسيس منظمه النساء المعيلات الاسر، نتيجه لقصه مؤلمه صادفتها. فقد شهدت علي ظلم سيده موريتانيه تزوجت من رجل عرفياً، وانكر زواجه بها وحكمت المحكمه لغير مصلحتها فماتت قهراً. هذه القصه دفعت امنه الي البدء باجراءات تسجيل المنظمه، لكن السلطات رفضت طلبها، فما كان منها الا ان قدّمت الطلب باسم جديد، هو امنه منت المختار الذي اصبح اسم هذه المناضله.
عملت المنظمه الوليده علي قضايا الاغتصاب والعنف الاسري وتوفير الدعم القانوني للمطلقات وكل ضحايا العنف، واسست العديد من مراكز الايواء لضحايا العنف، وصاغت بضعه مقترحات قوانين، وقدمتها الي الجهات المختصه مثل قانون حول تشغيل القصر، كما اصدرت كتيبات تنتقد بعض القوانين التمييزيه في حق المراه.

زواج القاصرات في موريتانيا بين الوعي والمعاناة

تخذ الحكومة الموريتانية مجموعة من الخطوات كتدشين الحملات لزيادة مستوى الوعي بالمخاطر المترتبة على تزويج القاصرات ، إذ لا يزال هذا البلد يدرج في قائمة الدول حيث ينتشر زواج الأطفال.
وترمي الحملات التي تشرف عليها الحكومة إلى لفت أنظار أولياء الأمور إلى تداعيات تزويج القاصرات وانعكاساتها على الجانبين الصحي والتنموي، إذ لا تزال موريتانيا تتبوأ موقعها بين الدول حيث ينتشر تزويج الأطفال.
وينطلق أولياء الأمور في تزويج بناتهم من فتاوى دينية "يصدرها رجال الدين المتشددين". وعلى الرغم من أن تجارب الزواج المبكر تسفر عن مآسٍ إلا أن ذلك لا يشكل عقبة أمام أولياء الأمور في تزويج بناتهم الصغيرات.
ومن ضحايا هذه الممارسة الشابة زينب أحمد سالم البالغة من عمرها 26 عاما، التي تصف تجربتها بالمأساوية. وتنشط الشابة الموريتانية التي تزاول عملها كصحفية متدربة في إحدى الإذاعات المحلية، في منظمات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق المرأة، وقد أُرغمت على الزواج عندما كانت في التاسعة من عمرها من رجل في عمر والدها، سرعان ما طلقها بعد أن أنجبت بنتا.
وتقول زينب في حوار مع الموجة الألمانية "DW" إن ما عانته بسبب زواجها المبكر دفعها إلى دخول العمل الإعلامي والحقوقي، بهدف "إيصال صوت مئات الفتيات اللاتي يعشن نفس التجربة ولا يقدرن على التعبير عن معاناتهن بسبب الخوف أو عدم إدراك ما يعشنه من ظلم اجتماعي وديني".
وتواصل زينب أنها لم تكن تدرك معنى ومفهوم الزواج، لكنها تذكر جيدا يوم عرسها حين حملتها عمتها "بالقوة إلى الخيمة التي كان علي أن أخضع فيها للاغتصاب على يد رجل يكبرني بـ 25 سنة"، مشيرة إلى أن عمتها كانت تحملها في صباح اليوم التالي إلى خيمة والدها.
ظلت الأوضاع على هذا الحال إلى أن طلقها الزوج بعد شهر واحد من زواجه بها، وانتقل إلى أنغولا لمزاولة التجارة، ولينتهي الأمر بالطفلة إلى إنجاب طفلة، وبصورة والدتها التي حُفرت في ذاكرتها وهي تبكي خوفا على ابنتها من الموت أثناء فترة الحمل، علما أن زينب تقول إنها لم تحتفظ في مخيلتها بأي صورة لرجل كان ذات يوم يسمى زوجها.
وتضيف الصحفية الشابة أن والديها أعربا عن ندمهما بسبب موافقتهما على تزويجها لرجل مقابل شيء من المال "للاستمتاع بفتاة بعمرالزهور"، معربة عن حسرة في قلبها إزاء مواصلة هذه العادة في وسطها العائلي ومجتمعها، "دون إحساس بالمسؤولية أو الندم".
كما تقول زينب أحمد سالم: "أنا شخصيا أشعر بالغربة داخل وسطي العائلي لأنني أصر على منطق رفض زواج الأطفال، بل إن الكثير من قريباتي ينظرن إلي نظرة سخرية ودونية لأنني أعيش بدون زوج وأنا في عمر 26 سنة".
حول هذا الأمر يقول رئيس اللجنة المكلفة بمتابعة حملة مناهضة زواج الأطفال عبد الله جاكيتي إنه "بدلا من تحميل الطفل مسؤولية إعالة أسرة، ينبغي أن نرسله إلى المدرسة لصناعة شخص فاعل في التنمية"، مشددا على خطورة هذه الظاهرة التي تشهد انتشارا ملحوظا في موريتانيا في السنوات الأخيرة، إذ تشير إحصاءات سنة 2011 إلى أن 37% من فتيات البلاد تزوجن قبل بلوغهن 18 عاما، و25% تزوجن قبل بلوغهن 15 عاما، فيما بلغت نسبة الموريتانيات اللواتي تزوجن قبل بلوغهن 18 عاما في الريف 41%.
يُشار إلى أن الكثير من أولياء الأمور يجدون في تزويج بناتهم المبكر حلا لمشكلة معقدة. من هؤلاء التاجر محمد ولد بوداية الذي قال أن "تزويج القاصر بات مسألة يفرضها الانحلال الأخلاقي للمجتمع وعدم اطمئنان الآباء على مستقبل بناتهم".
وأضاف.. "عندما تصل البنت إلى 9 سنوات ينتاب الأب القلق على مستقبلها، فالمدرسة التي كانت معيارا لتعزيز الأخلاق لم تعد كذلك، وفي الشارع تنتشر ثقافة التحرش، وفي البيت يوجد التلفزيون والهاتف النقال، وإزاء كل هذا أفضل تزويج بنتي لأول طارق مهما كان عمره".
لكن على الجانب الآخر هناك من يتصدى لتزويج القاصر ويرفض أن يتبنى هذا الفكر، محملا المجتمع مسؤولية تفشي هذه الظاهرة. من هؤلاء الكاتب سعيد حبيب الذي يقول "نحن من ندفع بالبنت في مرحلة مبكرة إلى الاحتكاك بالرجال بسبب الكبت، ولهذا نقضي على جانب الطفولة داخلها، والنتيجة هي كثرة انتشار حالات الطلاق والانحراف".
كما هناك من يواجه هذه الظاهرة بقراراته الشخصية التي قد تجعله يبدو جزيرة منعزلة في مجتمع لا يرى ما هو غريب في هذه الممارسة المرفوضة، مثل الناجي عبد الله الذي يقول.. "أنا شخصيا رفضت تزويج أخواتي لأنهن قاصرات رغم ما سبب لي ذلك من مشاكل في القبيلة، وحاليا أرفض عرضا من العائلة بالزواج من قريبة لي قاصر، العقلية مازالت منتشرة، ولكن مقاومتها ليست صعبة".
المصدر: RT + "القدس العربي"