ثماني شهادات جديدة عن العنف ضد النساء

رصدت مدونة مناهضة العنف الموجه للنساء على أساس النوع جملة من الشهادات من نساء تعرضن للعنف من طرف أزواجهن ومحيطهن العائلي ومن مختلف الأطراف الفاعلة في المجتمع من حولهن.

لمتابعة الفيديوهات:

النفقة والتعدد

العنف الجسدي والحرمان من النفقة

الحرمان من الأبناء

الإتجار بالنساء

تعليق الرقبة

عار الإعاقة

عنف التكفير

التهديد بالقتل

L’AFCF en collaboration avec l’IPAO et l’UE entament une campagne contre les violences basées sur le genre

En collaboration avec l’Institut Panos pour l’Afrique de l’Ouest(IPAO) et sur financement de l’Union européenne, l’AFCF a entamé - ce dimanche 17 janvier à l’école Bouddaha Ould Bousseiry sise Dar El Bedha - une campagne de communication contre les violences basées sur le genre (VBG), sous le slogan Tous pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes. 

Cela par le biais d’allocutions des responsables des ONG engagées contre les VBG ; des chants et de sketchs. En organisant une telle campagne l’AFCF et ses partenaires visent à «exprimer leur solidarité avec les femmes victimes des guerres à travers le monde et d’attirer, une fois encore, l’attention des décideurs sur la situation de la femme mauritanienne».

Salimata Sy - vice-présidente de l’AFCF et coordinatrice du projet « Briser le silence, lever les tabous, mieux informer sur les Violences Basées sur le Genre enAfrique de l’Ouest » - a saisi l’occasion pour souligner que «sans un changement fondamental de mentalité des menaces pressantes continueraient à peser sur les acquis et réalisations faites en matière de promotion des droits des femmes».

Elle a également affirmé que « le chemin de la promotion des droits politiques et civiles des femmes, est encore long et parsemé d’embûches» Selon la vice-présidente de l’AFCF « la volonté politique reste l’unique voie pour parachever le rêve de toutes les femmes mauritaniennes, qui est celui d’appartenir à une nation qui reconnait et valorise le rôle et le statut de la femme». En d’autres termes la balle reste dans le camp de décideurs politiques.

SC

Copyright © 2016 Cridem 

L’AFCF lance une campagne de sensibilisation sur les VGB

Campagne de communication sur les violences basées sur le genre sous le thème  « Tous UNIS pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes ». Une rencontre de sensibilisation sur les VGB organisée par l’AFCF en partenariat avec dix autres organisations de la société civile mauritanienne à l’école Boudah Bousseyri du quartier Dar Ebydha (Elmina) Nouakchott.

En présence du maire adjoint de la commune d’Elmina, les responsables de la jeunesse, de la culture, des représentants des plusieurs coopératives et les écoliers de deux écoles de la commune, l’événement a été à la hauteur des espérances. 

Par cette rencontre l’AFCF exécute le projet « Briser le silence, lever les tabous, mieux informer sur les Violences Basées sur le Genre en Afrique de l’Ouest » dans le cadre d’un partenariat  avec l’IPAO.  Un projet financé par l’Union européenne dans quatre pays (Cameroun, Mali, Mauritanie et le Sénégal).

Lire le discours de la coordinatrice: 

Discours de Salimata SY vice-présidente de l’AFCF et coordinatrice du projet

Excellences, Messieurs le maire et conseillers municipaux

Représentants des organisations partenaires

Représentant du Réseau de la Jeunesse

Honorables Invités

Permettez-moi au nom de la coordination  du projet « Briser le silence, lever les tabous, mieux informer sur les Violences Basées sur le Genre en Afrique de l’Ouest », vous souhaitez  la bienvenue parmi nous à l’occasion de cette journée campagne de communication sur les violences basées sur le genre. Une journée  placée cette année sous le thème « Tous UNIS pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes ». Ce slogan n’est pas fortuit car plusieurs engagements ont été faits, très peu sont ceux qui ont fait l’objet d’un suivi ou d’une application.

Le projet « Briser le silence, lever les tabous, mieux informer sur les violences basées sur le genre en Afrique de l’Ouest » est mis en œuvre par l’IPAO dont l’AFCF est son partenaire pays  financé par l’Union Européenne. L’objectif de ce projet est de soutenir les défenseurs des victimes de violences basées sur le genre par une information équilibrée et une communication maitrisée

Face à un contexte mondial fortement marqué par des disparités en terme de développement, affecté par les récentes crises financières et alimentaires et face à  un contexte  sous régional instable aux conséquences imprévisibles sur une situation nationale déjà crispée , la présente campagne de communication sur les violences basées sur le genre constitue cette année pour les femmes mauritaniennes  une occasion d’exprimer leur solidarité avec les femmes victimes des guerres à travers le monde et  d’attirer, une fois encore, l’attention des décideurs sur la situation de la femme mauritanienne.

 Il est à souligner sans un changement fondamental de mentalité des menaces pressantes continueraient à peser sur les acquis et réalisations faites en matière de promotion des droits des femmes.

 Le chemin de la promotion des droits politiques et civiles des femmes, est encore long et parsemé d’embûches. La volonté politique reste l’unique voie pour parachever le rêve de toutes les femmes mauritaniennes, qui est  celui d’appartenir à une nation qui reconnait et valorise le rôle et le statut de la femme.

Nous devons alors  redoubler de vigilance, combiner nos forces et énergies afin de maintenir les acquis et réaliser notre ambition. Une ambition d’un monde plus  juste et plus  équitable.

Nous saluons la levée des réserves portées sur la CEDEF. Et demandons que certains articles  du code de statut personnel  soient alignés sur les normes internationales et la loi criminalisant toutes les formes de  violences, les violences qui sont devenues pratiquement notre quotidien,  cette loi doit être promulguée sur la base d’une concertation entre les pouvoirs publics et la société civile.

La mise en œuvre de ces reformes permettrait d’améliorer de manière significative le statut et le rôle de la femme et ouvrirait de nouvelles perspectives pour un développement harmonieux du pays

Permettez-moi, chers invités, de remercier nos partenaires qui ont contribué à la célébration de cette journée et de conclure mon discours par cette note d’espoir « Notre espoir est grand, nos convictions sont fortes et notre détermination est sans faille, car notre cause est juste »

Vive l’égalité des chances

« Tous UNIS pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes »

Je vous remercie

Le manque d accès aux soins nouvelle forme de violence faite aux femmes.

Vatma mint Blal est une femme d une cinquantaine d année atteinte d un cancer du sein , qui comme plein d autre femmes pauvres ou issu de milieu défavorisé n arrive pas a se faire soigner par faute de moyen. Recensement sa photo a beaucoup circuler sur les réseaux sociaux plus précisément de puis le lundi 28 décembre 2015. Elle souffre d un cancer du sein qui commence a faire des bourgeons par manque de soins adéquat.  Elle venu de la campagne de puis 6 mois et habite chez un parent a elle qui est gardien d une école ex école marché vers le grand marché de la capitale. La présidente de l AMVCG, association mieux  vivre avec le cancer gynécologique en Mauritanie membre du  groupe  Stop Vedan Mauritanie en partenariat avec l AFCF et IPAO  dans le projet Lever les tabous, briser le silence et mieux informer sur les violences faites aux femmes s est rendu au prés de cette dernière le mardi 29 décembre courant  et lui apporter de l aide. L aide apporter par l AMVCG est souvent morale  et parfois aussi  il est d ordre  médical comme l apport de kits de pansement ou des soins gratuits a domicile pour ceux qui n ont pas de moyens de se déplacer ou se faire soigner.  Car ces pauvres femmes ont besoin d abord d un soutient psychologique car une fois que le diagnostique est fait et que la femme sais qu elle est atteinte d un cancer , sa veut dire pour elle , la mort, la honte pour elle et sa famille et dans les pire des cas se retrouve abandonné par son mari, ses proche bref tout s famille.   Cette femme contrairement a d autres malades qui ne veulent pas être filmé ou témoigner  a visage découvert, dont l image circule doit nous interpeller tous sur le sort des femmes qui sont abandonnés, qui meurent sans assistance ou tout simplement n ont pas accès aux soins car leur seule faute est d être une femme et pauvre.


Source Mariya Ladji Traoré chargé de communication de l AMVCG.  

Formation à la Production Vidéo au Mali

« Briser le silence, lever les tabous, mieux informer sur les violences basées sur le genre en Afrique de l’Ouest »

Cet atelier qui est une activité du projet « Briser le silence, lever les tabous, mieux informer sur les violences basées sur le genre en Afrique de l’Ouest » visait à renforcer les capacités de OSC à communiquer en utilisant divers outils, comme les médias sociaux et les blogs. Elles ont été aussi renforcées à collecter des données et à les traiter en vue de produire des documents qualitatifs sur les cas de violences basées sur le genre au Mali 

Pendant 5 jours de nombreux exercices pratiques ont permis aux participants de développer leurs supports en ligne, blog et pages sur les réseaux sociaux, mais aussi de réaliser leurs premières vidéos.

Au terme de la formation, les participants ont été capables par eux-mêmes, d’utiliser les techniques de collecte de données sous forme de témoignages auprès de leur cible, de produire des mini films pertinents et enrichis en utilisant les différentes étapes de réalisation du TO vidéo.

Une campagne de production de 8 mini films a été lancée à la suite de la formation et va durer jusqu’au 30 avril. Malgré les appréhensions des participants au départ sur leur propre capacité à réaliser les 8 films, tous étaient enthousiastes à l’idée de les réaliser et pensent faire même plus de 8 films.

منت المختار: المناضلة الموريتانية المرشحة لجائزة نوبل للسلام

ورد اسم الناشطه الحقوقيه الموريتانيه امنه منت المختار في قائمه المرشحين لجائزه نوبل للسلام، لتكون اول سيده بل اول مواطن موريتاني يترشح لهذه الجائزه. فمن هي هذه المناضله؟
تفاعلت نخب ومنظمات حقوقيه موريتانيه وعربيه ودوليه مع ترشيح امنه، واطلقت حمله لدعمها علي شبكات التواصل الاجتماعي، تحت عنوان: امنه تستحق. كذلك عقدت شخصيات حقوقيه اجتماعات عده في العاصمه الفرنسيه باريس من اجل وضع خطه لدعمها.
ولدت امنه منت المختار في خمسينيات القرن الماضي في اسره عربيه محافظه. لكنها سرعان ما تمردت علي القيود وبدات قصه نضالها في سن الحاديه عشره، ايام حكم اول رئيس موريتاني المختار ولد داداه. انضمت الي حركه الكادحين (الحركه الوطنيه الديمقراطيه)، التي كانت تطالب بالعدالة الإجتماعية واستقلال موريتانيا عن فرنسا وتاميم الثروه الوطنيه، وبالديمقراطيه، واعتماد اللغه العربية.
قالت امنه لرصيف22: "كنت اوزع المناشير وانضممت الي مجموعه ايلول الاحمر التابعه للحركه، وكانت المجموعه مسؤوله عن حمايه التظاهرات والدفاع عنها، والالتحام بالامن، وكنت امراه وحيده مع اخري بين مجموعه من الرجال. وكنا نقوم بالتحسيس (التوعيه) وننخرط في صفوف الجماهير ونخدمهم ونساعدهم في امور حياتهم. وكنت اعمل كذلك علي تعبئه التلاميذ في الثانويات خصوصاً مدرستي، اعداديه البنات في العاصمه نواكشوط".
وكانت امنه وحركتها معارضتين لحرب الصحراء. وسنه 1976 رفعت لافته مناهضه للحرب امام الرئيس الموريتاني. واشارت امنه الي انها كانت ترفض كل اشكال الهيمنه، سواء الفرنسيه او الامريكيه وكانت تميل الي الحركات والانظمه التقدميه، وترفض استغلال الانسان.
كرست منت المختار حياتها لمناهضه العبوديه والعنصريه في موريتانيا، وقالت: "سعيت في قضايا تحرير العبيد والسبب هو ان اهلي كانوا يملكون عبيداً. كنت عنيده ورافضه لكل التقاليد الباليه".
بسبب نضالها، تعرضت للقمع من والدها. كان يعذبها ويسجنها ويضع في يديها الاغلال لمنعها من الخروج والانخراط في العمل النضالي. وروت: "كانت الفرصه الوحيده للتحرر من قيد الاب هو ذهابي في العطله الصيفيه الي مدينه مقطع لحجار وسط موريتانيا، حيث كنت اساعد الفلاحين والتحم بهم".
وعانت امنه ايضاً من قمع النظام وقضت الفتره الواقعه بين عامي 1971 و1976 اما موقوفه او سجينه او معذبه في مفوضيات الشرطه. واضافت امنه، "برغم ذلك، واصلت تبني مواقف الحركه الوطنيه الديمقراطيه حتي في فترات الجزر والانقسامات، وشاركت في نقاش حزب الكادحين وكنت من الرافضين للانضمام الي الحزب الواحد (الحزب الحاكم انذاك). وشاركت في تاسيس الرابطه الديمقراطيه لنساء موريتانيا، ولكن للاسف لم تستطع النسوه الصمود نتيجه القمع ولان قاعده الحركه من البرجوازيه". لكنها تؤكد ان المراه الموريتانيه كانت اكثر صموداً مما هي عليه الان.
واصلت امنه نشاطها السياسي وانضمت الي اتحاد قوي الديمقراطيه UFD الذي جمع مختلف القوي السياسيه المعارضه لنظام معاويه ولد سيد احمد الطائع.
سنه 1989، وقعت ازمه بين موريتانيا والسنغال اعقبتها حمله انتقاميه شنتها السلطه ضد الزنوج الموريتانيين، وابعدت الكثيرين منهم الي السنغال. وقد احدث ذلك شرخاً في جسم المجتمع. اثرت تلك الاحداث كثيراً في امنه، فبدات بالتفكير في ترك العمل السياسي والتحول الي النشاط في المجتمع المدني، خصوصاً في مجال حقوق الإنسان، والعمل علي بناء مجتمع مدني. وانخرطت في لجنه التضامن مع الضحايا وتبنت قضيه المبعدين، ضحايا تلك الاحداث.
هكذا شاركت في تنظيم اول مسيره بعد الاحداث، في مدينه نواذيبو، ضد القمع في موريتانيا، فاعتقلت لمده اسبوع. كما عمدت علي ايواء بعض المتضررين في منزلها ودفعت ثمن ذلك فصلها من عملها في شركه "سوماسرت".
كانت امنه، بالرغم من المضايقات، صوت المبعدين. وحاولت ايصال قضيتهم الي ابعد مدي، متحايلهً علي القبضه الامنيه للسفر والمشاركه في مؤتمرات. وقالت: "سنه 2003، كان علي المشاركه في مؤتمر خارج موريتانيا للحديث عن قضيه المبعدين. كان الامن يراقبني فحجزت علي طائره للتمويه، ولكنني غادرت من خلال قطع نهر السنغال، حتي انني لم امر من المعبر الرسمي المعروف، بل اخترت منطقه نائيه، ما اربك الامن فلم يستطع منعي".
حاول النظام الموريتاني منعها من التحدث في الامر، واوعز الي السلطات الغامبيه لاعتقالها حين ذهبت للحديث عن ملف المبعدين، وقد تم توقيفها، لكن تدخل المنظمات الدولية فرض الافراج عنها. وسبق ان طُردت من مؤتمر في السنغال بضغط من النظام الموريتاني.
وايضاً، نشطت منت المختار في الدفاع عن قضايا المراه وحقوقها. وسنه 1999 قررت تاسيس منظمه النساء المعيلات الاسر، نتيجه لقصه مؤلمه صادفتها. فقد شهدت علي ظلم سيده موريتانيه تزوجت من رجل عرفياً، وانكر زواجه بها وحكمت المحكمه لغير مصلحتها فماتت قهراً. هذه القصه دفعت امنه الي البدء باجراءات تسجيل المنظمه، لكن السلطات رفضت طلبها، فما كان منها الا ان قدّمت الطلب باسم جديد، هو امنه منت المختار الذي اصبح اسم هذه المناضله.
عملت المنظمه الوليده علي قضايا الاغتصاب والعنف الاسري وتوفير الدعم القانوني للمطلقات وكل ضحايا العنف، واسست العديد من مراكز الايواء لضحايا العنف، وصاغت بضعه مقترحات قوانين، وقدمتها الي الجهات المختصه مثل قانون حول تشغيل القصر، كما اصدرت كتيبات تنتقد بعض القوانين التمييزيه في حق المراه.
ورد اسم الناشطه الحقوقيه الموريتانيه امنه منت المختار في قائمه المرشحين لجائزه نوبل للسلام، لتكون اول سيده بل اول مواطن موريتاني يترشح لهذه الجائزه. فمن هي هذه المناضله؟
تفاعلت نخب ومنظمات حقوقيه موريتانيه وعربيه ودوليه مع ترشيح امنه، واطلقت حمله لدعمها علي شبكات التواصل الاجتماعي، تحت عنوان: امنه تستحق. كذلك عقدت شخصيات حقوقيه اجتماعات عده في العاصمه الفرنسيه باريس من اجل وضع خطه لدعمها.
ولدت امنه منت المختار في خمسينيات القرن الماضي في اسره عربيه محافظه. لكنها سرعان ما تمردت علي القيود وبدات قصه نضالها في سن الحاديه عشره، ايام حكم اول رئيس موريتاني المختار ولد داداه. انضمت الي حركه الكادحين (الحركه الوطنيه الديمقراطيه)، التي كانت تطالب بالعدالة الإجتماعية واستقلال موريتانيا عن فرنسا وتاميم الثروه الوطنيه، وبالديمقراطيه، واعتماد اللغه العربية.
قالت امنه لرصيف22: "كنت اوزع المناشير وانضممت الي مجموعه ايلول الاحمر التابعه للحركه، وكانت المجموعه مسؤوله عن حمايه التظاهرات والدفاع عنها، والالتحام بالامن، وكنت امراه وحيده مع اخري بين مجموعه من الرجال. وكنا نقوم بالتحسيس (التوعيه) وننخرط في صفوف الجماهير ونخدمهم ونساعدهم في امور حياتهم. وكنت اعمل كذلك علي تعبئه التلاميذ في الثانويات خصوصاً مدرستي، اعداديه البنات في العاصمه نواكشوط".
وكانت امنه وحركتها معارضتين لحرب الصحراء. وسنه 1976 رفعت لافته مناهضه للحرب امام الرئيس الموريتاني. واشارت امنه الي انها كانت ترفض كل اشكال الهيمنه، سواء الفرنسيه او الامريكيه وكانت تميل الي الحركات والانظمه التقدميه، وترفض استغلال الانسان.
كرست منت المختار حياتها لمناهضه العبوديه والعنصريه في موريتانيا، وقالت: "سعيت في قضايا تحرير العبيد والسبب هو ان اهلي كانوا يملكون عبيداً. كنت عنيده ورافضه لكل التقاليد الباليه".
بسبب نضالها، تعرضت للقمع من والدها. كان يعذبها ويسجنها ويضع في يديها الاغلال لمنعها من الخروج والانخراط في العمل النضالي. وروت: "كانت الفرصه الوحيده للتحرر من قيد الاب هو ذهابي في العطله الصيفيه الي مدينه مقطع لحجار وسط موريتانيا، حيث كنت اساعد الفلاحين والتحم بهم".
وعانت امنه ايضاً من قمع النظام وقضت الفتره الواقعه بين عامي 1971 و1976 اما موقوفه او سجينه او معذبه في مفوضيات الشرطه. واضافت امنه، "برغم ذلك، واصلت تبني مواقف الحركه الوطنيه الديمقراطيه حتي في فترات الجزر والانقسامات، وشاركت في نقاش حزب الكادحين وكنت من الرافضين للانضمام الي الحزب الواحد (الحزب الحاكم انذاك). وشاركت في تاسيس الرابطه الديمقراطيه لنساء موريتانيا، ولكن للاسف لم تستطع النسوه الصمود نتيجه القمع ولان قاعده الحركه من البرجوازيه". لكنها تؤكد ان المراه الموريتانيه كانت اكثر صموداً مما هي عليه الان.
واصلت امنه نشاطها السياسي وانضمت الي اتحاد قوي الديمقراطيه UFD الذي جمع مختلف القوي السياسيه المعارضه لنظام معاويه ولد سيد احمد الطائع.
سنه 1989، وقعت ازمه بين موريتانيا والسنغال اعقبتها حمله انتقاميه شنتها السلطه ضد الزنوج الموريتانيين، وابعدت الكثيرين منهم الي السنغال. وقد احدث ذلك شرخاً في جسم المجتمع. اثرت تلك الاحداث كثيراً في امنه، فبدات بالتفكير في ترك العمل السياسي والتحول الي النشاط في المجتمع المدني، خصوصاً في مجال حقوق الإنسان، والعمل علي بناء مجتمع مدني. وانخرطت في لجنه التضامن مع الضحايا وتبنت قضيه المبعدين، ضحايا تلك الاحداث.
هكذا شاركت في تنظيم اول مسيره بعد الاحداث، في مدينه نواذيبو، ضد القمع في موريتانيا، فاعتقلت لمده اسبوع. كما عمدت علي ايواء بعض المتضررين في منزلها ودفعت ثمن ذلك فصلها من عملها في شركه "سوماسرت".
كانت امنه، بالرغم من المضايقات، صوت المبعدين. وحاولت ايصال قضيتهم الي ابعد مدي، متحايلهً علي القبضه الامنيه للسفر والمشاركه في مؤتمرات. وقالت: "سنه 2003، كان علي المشاركه في مؤتمر خارج موريتانيا للحديث عن قضيه المبعدين. كان الامن يراقبني فحجزت علي طائره للتمويه، ولكنني غادرت من خلال قطع نهر السنغال، حتي انني لم امر من المعبر الرسمي المعروف، بل اخترت منطقه نائيه، ما اربك الامن فلم يستطع منعي".
حاول النظام الموريتاني منعها من التحدث في الامر، واوعز الي السلطات الغامبيه لاعتقالها حين ذهبت للحديث عن ملف المبعدين، وقد تم توقيفها، لكن تدخل المنظمات الدولية فرض الافراج عنها. وسبق ان طُردت من مؤتمر في السنغال بضغط من النظام الموريتاني.
وايضاً، نشطت منت المختار في الدفاع عن قضايا المراه وحقوقها. وسنه 1999 قررت تاسيس منظمه النساء المعيلات الاسر، نتيجه لقصه مؤلمه صادفتها. فقد شهدت علي ظلم سيده موريتانيه تزوجت من رجل عرفياً، وانكر زواجه بها وحكمت المحكمه لغير مصلحتها فماتت قهراً. هذه القصه دفعت امنه الي البدء باجراءات تسجيل المنظمه، لكن السلطات رفضت طلبها، فما كان منها الا ان قدّمت الطلب باسم جديد، هو امنه منت المختار الذي اصبح اسم هذه المناضله.
عملت المنظمه الوليده علي قضايا الاغتصاب والعنف الاسري وتوفير الدعم القانوني للمطلقات وكل ضحايا العنف، واسست العديد من مراكز الايواء لضحايا العنف، وصاغت بضعه مقترحات قوانين، وقدمتها الي الجهات المختصه مثل قانون حول تشغيل القصر، كما اصدرت كتيبات تنتقد بعض القوانين التمييزيه في حق المراه.

زواج القاصرات في موريتانيا بين الوعي والمعاناة

تخذ الحكومة الموريتانية مجموعة من الخطوات كتدشين الحملات لزيادة مستوى الوعي بالمخاطر المترتبة على تزويج القاصرات ، إذ لا يزال هذا البلد يدرج في قائمة الدول حيث ينتشر زواج الأطفال.
وترمي الحملات التي تشرف عليها الحكومة إلى لفت أنظار أولياء الأمور إلى تداعيات تزويج القاصرات وانعكاساتها على الجانبين الصحي والتنموي، إذ لا تزال موريتانيا تتبوأ موقعها بين الدول حيث ينتشر تزويج الأطفال.
وينطلق أولياء الأمور في تزويج بناتهم من فتاوى دينية "يصدرها رجال الدين المتشددين". وعلى الرغم من أن تجارب الزواج المبكر تسفر عن مآسٍ إلا أن ذلك لا يشكل عقبة أمام أولياء الأمور في تزويج بناتهم الصغيرات.
ومن ضحايا هذه الممارسة الشابة زينب أحمد سالم البالغة من عمرها 26 عاما، التي تصف تجربتها بالمأساوية. وتنشط الشابة الموريتانية التي تزاول عملها كصحفية متدربة في إحدى الإذاعات المحلية، في منظمات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق المرأة، وقد أُرغمت على الزواج عندما كانت في التاسعة من عمرها من رجل في عمر والدها، سرعان ما طلقها بعد أن أنجبت بنتا.
وتقول زينب في حوار مع الموجة الألمانية "DW" إن ما عانته بسبب زواجها المبكر دفعها إلى دخول العمل الإعلامي والحقوقي، بهدف "إيصال صوت مئات الفتيات اللاتي يعشن نفس التجربة ولا يقدرن على التعبير عن معاناتهن بسبب الخوف أو عدم إدراك ما يعشنه من ظلم اجتماعي وديني".
وتواصل زينب أنها لم تكن تدرك معنى ومفهوم الزواج، لكنها تذكر جيدا يوم عرسها حين حملتها عمتها "بالقوة إلى الخيمة التي كان علي أن أخضع فيها للاغتصاب على يد رجل يكبرني بـ 25 سنة"، مشيرة إلى أن عمتها كانت تحملها في صباح اليوم التالي إلى خيمة والدها.
ظلت الأوضاع على هذا الحال إلى أن طلقها الزوج بعد شهر واحد من زواجه بها، وانتقل إلى أنغولا لمزاولة التجارة، ولينتهي الأمر بالطفلة إلى إنجاب طفلة، وبصورة والدتها التي حُفرت في ذاكرتها وهي تبكي خوفا على ابنتها من الموت أثناء فترة الحمل، علما أن زينب تقول إنها لم تحتفظ في مخيلتها بأي صورة لرجل كان ذات يوم يسمى زوجها.
وتضيف الصحفية الشابة أن والديها أعربا عن ندمهما بسبب موافقتهما على تزويجها لرجل مقابل شيء من المال "للاستمتاع بفتاة بعمرالزهور"، معربة عن حسرة في قلبها إزاء مواصلة هذه العادة في وسطها العائلي ومجتمعها، "دون إحساس بالمسؤولية أو الندم".
كما تقول زينب أحمد سالم: "أنا شخصيا أشعر بالغربة داخل وسطي العائلي لأنني أصر على منطق رفض زواج الأطفال، بل إن الكثير من قريباتي ينظرن إلي نظرة سخرية ودونية لأنني أعيش بدون زوج وأنا في عمر 26 سنة".
حول هذا الأمر يقول رئيس اللجنة المكلفة بمتابعة حملة مناهضة زواج الأطفال عبد الله جاكيتي إنه "بدلا من تحميل الطفل مسؤولية إعالة أسرة، ينبغي أن نرسله إلى المدرسة لصناعة شخص فاعل في التنمية"، مشددا على خطورة هذه الظاهرة التي تشهد انتشارا ملحوظا في موريتانيا في السنوات الأخيرة، إذ تشير إحصاءات سنة 2011 إلى أن 37% من فتيات البلاد تزوجن قبل بلوغهن 18 عاما، و25% تزوجن قبل بلوغهن 15 عاما، فيما بلغت نسبة الموريتانيات اللواتي تزوجن قبل بلوغهن 18 عاما في الريف 41%.
يُشار إلى أن الكثير من أولياء الأمور يجدون في تزويج بناتهم المبكر حلا لمشكلة معقدة. من هؤلاء التاجر محمد ولد بوداية الذي قال أن "تزويج القاصر بات مسألة يفرضها الانحلال الأخلاقي للمجتمع وعدم اطمئنان الآباء على مستقبل بناتهم".
وأضاف.. "عندما تصل البنت إلى 9 سنوات ينتاب الأب القلق على مستقبلها، فالمدرسة التي كانت معيارا لتعزيز الأخلاق لم تعد كذلك، وفي الشارع تنتشر ثقافة التحرش، وفي البيت يوجد التلفزيون والهاتف النقال، وإزاء كل هذا أفضل تزويج بنتي لأول طارق مهما كان عمره".
لكن على الجانب الآخر هناك من يتصدى لتزويج القاصر ويرفض أن يتبنى هذا الفكر، محملا المجتمع مسؤولية تفشي هذه الظاهرة. من هؤلاء الكاتب سعيد حبيب الذي يقول "نحن من ندفع بالبنت في مرحلة مبكرة إلى الاحتكاك بالرجال بسبب الكبت، ولهذا نقضي على جانب الطفولة داخلها، والنتيجة هي كثرة انتشار حالات الطلاق والانحراف".
كما هناك من يواجه هذه الظاهرة بقراراته الشخصية التي قد تجعله يبدو جزيرة منعزلة في مجتمع لا يرى ما هو غريب في هذه الممارسة المرفوضة، مثل الناجي عبد الله الذي يقول.. "أنا شخصيا رفضت تزويج أخواتي لأنهن قاصرات رغم ما سبب لي ذلك من مشاكل في القبيلة، وحاليا أرفض عرضا من العائلة بالزواج من قريبة لي قاصر، العقلية مازالت منتشرة، ولكن مقاومتها ليست صعبة".
المصدر: RT + "القدس العربي"